قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ان اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال.

واضاف" سيلمس مجتمع الاعمال تطورا وتحسناً كبيراً في بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة."وبين الوزير ان القانون يأتي تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد يما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة و محفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي.